من المستفيد من قرارات اللجنة الشعبية العامة
في كل أنحاء العالم القرارات الفوقية تصدر أما لصالح الدولة أو
لصالح المواطن ولكن على عكس ما عندنا فكل القرارات التي تصدر عن
اللجنة الشعبية العامة هي لمصلحة المسئولين بالدرجة الأولي وليس
لمصلحة المواطن أو مصلحة الدولة نعم المسؤول هو مواطن قبل أن يكون
مسئولاً ولكن عندنا المسؤول فوق القانون فالمسئولية أعطته الحق في
أن تكون مصلحته فوق الجميع ولو طرحنا بعض الأمثلة من شعبية الكفرة
لعرفتم أن المسؤول في الكفرة هو المواطن وهو الموظف الكحيان وهو
صاحب الحق دائماً . فعلى سبيل المثال عندما صدر قرار حل بعض
الأجهزة والشركات وضمها تحت مسمى ( شركة الأشغال العامة )
تسارع المسئولين في هذه الأجهزة والشركات للاستيلاء على كل ما وقع
تحت أيديهم فقد تم التلاعب بكشافات الجرد وتغير الأرقام والبتالي
تم افرغ المخازن من المعدات وقطع الغيار والآليات وتم التلاعب
بالدفاتر وصفرت الحسابات في المصارف من الأرصدة . في الوقت الذي
يوجد فيه عدد من الموظفين ينتظرون صرف رواتبه لعدة شهور ولم تصرف
لهم لعدم وجود تغطية مالية وهناك بعض العمال الذين صفية دمائهم
ونزح عرقهم في حرارة الشمس الحارقة مقابل ساعات لا تذكر من العمل
الإضافي وياريت صرفت لهم . و لازالوا ينتظرون رحمة الله ورضاء
المسئولين فهل تتخيلون كم تساوي المعدات وقطع الغيار ولآليات
والحسابات التي صفرت إنها تساوي ما يتقاضاه الموظفين والعمال من
رواتب في كل وحدة لمدة ( 5 سنوات ) ونحن هنا لا نتكلم عن الحلال
والحرام فلا مجال للنقاش في مثل هذا البند عند بعض المسئولين. ولكن
نتحدث عن بشر سلبت حقوقهم. فأين العدل في هذه القرارات ومن
المستفاد هنا من القرار . ونترك لكم الحكم هذا مثال . والمثال
الأخر عندما صدر قرار إلغـــــاء شركات التسويق المحلي بالشعبيات
كانت ( شركة التسويق المحلي بشعبية الكفرة ) على موعد أخر
فهي الضحية الأخرى لبعض المسئولين في الشعبية فقد قام أمين اللجنة
الشعبية لقطاع الاقتصاد بالشعبية بأول خطوة جريئة له واستولى على
جميع الأصول الثابتة من أرفف وثلاجات وغيرها بالسوق الشعبي رقم ( 3
) الكفرة الجديدة وباعها أو قام بتأجيرها لابن عمه ليفتح بها أكبر
محلات لبيع المواد الغذائية والخطوة الثانية قام بإعداد كشف
بأسماء وهمية يتعدى الأربعين شخص واعتبرهم من ضمن العاملين بالشركة
كي يصرف علي أسمائهم ما تبقا من ممتلكات للشركة وهذا ما ينص عليه
قرار التصفية .مستحقات العاملين أولاً . والعاملين الحقيقيين بهذه
الشركة استنفذوا كل الوسائل وطرقوا جميع الأبواب لصرف رواتبهم
ومستحقاتهم ولكن دون جدوى . والخطوة الثالثة جاءت من أثنين من
المسئولين بالشركة نفسها وحديثنا لازال عن المسئولين فقد قاما
هولاء المسئولين بتقسيم السوق الشعبي رقم ( 2 ) إلي محلات تجارية
وامتلكوا منها وباعوا البقية . فبالله عليكم من أعطى هولاء
المسئولين الحق في الاستيلاء على حقوق الغلابة هل هي نظرية سلطة
الشعب أم نظرية الشعب المتسلط . أم هي نظرية الغاب القوي فيها
يأكل الضعيف. وللأسف نسمع عن جهاز التفتيش والرقابة الشعبية . وعن
لجنة حقوق الإنسان . وعن وعن ولكن من هو الإنسان المقصود. هل
المقصود هو الإنسان الموجود أو الإنسان الغائب هل هو الموظف
الكحيان أو المسؤول المليان . وهل علي العامل أو الموظف أن يرتكب
جريمة حتى يعلم أن له حقوق وتتدخل حقوق الإنسان أم أن هناك من يخشي
الله . وقادر علي إرجاع حقوق هولاء الناس وفي الختام نقول إذا كان
هناك مسئول حقيقي من أولاة الأمر يخشى من سؤل الله ويراعي حقوق
الناس أن يدرك هولاء الغلابة في شركة الأشغال العامة وشركة التسويق
المحلي
بشعبية الكفرة . لتسوية أوضاعهم قبل فوات الأوان فالأمر في غاية
الأهمية فهم بشر ويعولون أسر كبيرة. (
ولازال الحبل علي الجرارة
)
كلمة حق لأجل الغلابة والمحرومين
|